تجارت بر اساس اخبار
مردم می‌توانند موجودی کالابرگ را بفروشند
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدصادق مفتح گفت: ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافت‌کنندگان کالا و همچنین واقعیت‌های شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامه‌ریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشود و در ابتدا به‌صورت نقدی و پس از آن به‌صورت سبد کالایی، انجام شود.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره ابهامات موجود پیرامون کالابرگ و این‌که چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد، افزود: این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه در دهه 60 داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و به‌طور حتم از زیرساخت‌های موجود مانند کارت بانکی استفاده خواهد شد.
وی بیان داشت: اما این‌که در قبال افزایش قیمت، سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترل شود و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد، اما تجارت بر اساس اخبار نیاز به مقدماتی داشت.
مفتح بیان داشت: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میدان‌های میوه و تره‌بار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن این‌که اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق می‌افتد.
وی بیان داشت: مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازه‌ها و بخشی را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و. انجام می‌دادند و از این پس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت، تنها بر اساس پیش‌بینی روبه‌رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان‌ها و فروشگاه‌هایی که قابل‌برنامه‌ریزی است (سازمان میدان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) مکلف شوند ساعت فروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری می‌کنند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، توضیح داد: به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیین‌شده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استانداردهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار برمی‌گردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.
کاهش «بی‌سابقه» حجم تجارت ایران و چین: کمتر از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز جمعه خبر داد که حجم تجارت تهران و پکن با حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی، به کمترین میزان خود در طول ۱۶ سال گذشته رسیده است.
این خبر در آستانه سفر وانگ یی، وزیر خارجه چین، به ایران منتشر شده است که قرار است امروز جمعه، ششم تجارت بر اساس اخبار فروردین، وارد تهران شود.
مجیدرضا حریری روز جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری تجارت بر اساس اخبار ایلنا گفت: «وقتی مجموع تجارت بین‌المللی و فرامرزی ما کوچک می‌شود سهم ما از تجارت با چین هم کاهش می‌یابد، به طوری که در ۱۵ یا ۱۶ سال گذشته ایران و چین به این اندازه تجارت کم با هم نداشتند.»
به گفته وی، طبق آمار تا پایان سال ۲۰۲۰ حجم مبادلات ایران و چین «حدود ۱۶ میلیارد دلار بود که با احتساب فروش غیررسمی نفت باز هم به ۲۰ میلیارد دلار نمی‌رسد.»
این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش کرده بود که ایران در ماه‌های اخیر، «به طور غیرمستقیم»، به میزان «بی‌سابقه‌ای» نفت به چین صادر کرده است.
بر اساس گزارش آقای حریری، سال ۲۰۱۴ حجم مبادلات دو کشور به «۵۱.۸ میلیارد دلار رسیده بود.»
مجیدرضا حریری حجم تجارت خارجی ایران در حال حاضر را به نوعی عقبگرد به میزان حجم تجارت در اواسط دهه ۱۳۸۰ عنوان کرده و علت اصلی آن را نیز «تحریم‌های سنگین در سال ۹۹ و کاهش فروش تجارت بر اساس اخبار نفت» عنوان کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اضافه کرد که جمهوری اسلامی، سال ۹۹، «کمی بیش از ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی» داشته و با وجود «محرمانه شدن» میزان دقیق صادرات نفتی، رقم آن «بسیار کم» شده است.
وی سهم ایران در اقتصاد جهانی را نیز ۰.۳ درصد در مقابل سهم ۱۷ درصدی چین از کل تجارت دنیا، بسیار ناچیز دانسته و اضافه کرد که بنابراین نمی‌توانیم بگوییم «چون وضعیت چین در دوران کرونا با رشد همراه بوده روی تجارت ما تاثیر مثبت بگذارد.»
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین درباره برنامه همکاری دو کشور گفت: «پذیرش یک برنامه به معنای تاثیر اقتصادی فوری آن نیست، چراکه این برنامه باید در حوزه‌های مورد توافق به پروژه‌های تقسیم شود، برای این پروژه‌های معین قرارداد بسته شده و عملیاتی شود.»
درباره سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین هیچ اطلاعات رسمی منتشر نشده است ولی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به شدت از آن انتقاد کرده‌اند.
برخی از منتقدان، از جمله وزارت خارجه ایالات متحده، این توافق پیشنهادی را با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می‌کنند، عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخش‌هایی از سرزمین خود را در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد.
مقام‌های ایرانی این انتقادها را بی‌پایه دانسته و قول داده‌اند که پس از نهایی شدن متن توافق، آن را علنی بسازند.
از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امضای قرارداد ۲۵ ساله همکاری بین ایران و چین را «گامی بزرگ» برای پیشبرد منافع مشترک تهران و پکن ارزیابی کرد.
با استفاده از گزارش‌های ایلنا و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.
رادیو فردا
رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.
توسعه تجارت ایران و قطر در گرو مگاپروژه‌های مشترک بر اساس منافع دو کشور است
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر گفت: تنها فرمول موفقیت در توسعه تجارت ایران با کشور قطر تعریف مگاپروژه‌های مشترک با کشور قطر بر اساس منافع دو طرف است.
عدنان موسی‌پور در گفت‌وگو با میزان، درخصوص سهم ایران از بازار کشور قطر، گفت: کشور‌های همسایه مخصوصاً کشور‌های عربی بهترین بازار برای ایران محسوب می‌شوند البته این بازار‌ها برای تمام دنیا تجارت بر اساس اخبار خوب است، زیرا عرضه بر تقاضا پیشی گرفته به همین دلیل بازار کاملا رقابتی شده است.
وی افزود: کشور‌های مختلف برای این که سهمی از بازار کشور قطر را بگیرند از تمام ظرفیت‌های سیاسی خود استفاده می‌کنند تجارت بر اساس اخبار و زمانی که وارد مذاکره با قطر می‌شوند مسائل اقتصادی را محوریت قرار می‌دهند.
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر بیان کرد: ایران منافع مشترک اقتصادی برای کشور قطر تعریف نکرده است در حالی که پایه و اساس تجارت موفق بر اساس منافع مشترک بین دو کشور است وقتی منفعت اقتصادی بین دو کشور برقرار باشد در مواقع بحرانی اقتصاد پایبند تجارت بر اساس اخبار می‌ماند.
موسی پور اظهار کرد: نگاه ویژه در صادرات به کشور‌های هدف باید در تسهیل قوانین، رفع بروکراسی اداری، حمل و نقل دریایی و تعهدات بین المللی با کشور‌های عربی صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: صادرات به کشور قطر بیشتر در زمینه مواد غذایی، ساختمانی و … بوده و میزان صادرات به قطر بین ۲۰۰ الی ۴۰۰ میلیون دلار است.
رئیس اتاق مشترک ایران و قطرگفت: تنها فرمول موفقیت ایران با کشور قطر تعریف مگاپروژه‌های مشترک با کشور قطر بر اساس منافع دو طرف است.
